أكد أبو العز الحريرى، عضو مجلس الشعب، والمرشح للرئاسة الجمهورية، إلى أن هناك دعوات من أحد الأحزاب الذى وصفه بـ "الحزب الوطنى الجديد" لتقييد الحريات بعد الثورة، بالرغم من أن التظاهر هو السبب الرئيسى وراء وجودهم فى مجلس الشعب الآن.

وقال الحريرى فى تصريحات لـ "اليوم السابع" إن مشروعات القوانين التى تقدم بها بعض نواب المجلس والتى تمس حقوق الإنسان كمشروع قانون التظاهر وحد الحرابة والحصانة البرلمانية كلها مشروعات جزئية من الصعب أن يوافق عليها المجلس.

وأضاف أن هذه المشروعات لن تخلق صراعا بين النواب داخل المجلس مع اختلاف انتمائتهم الحزبية، لأنها مجرد مشاريع قوانين تحتمل الموافقة أو لا.

وعن الحصانة البرلمانية أكد الحريرى أنها تستمر لمدة واحدة مع النائب حتى انتهاء دورة المجلس الحالية، فيما يجب أن ترفع تلقائيا عند تورط أحد النواب فى قضايا جنائية كقضايا القتل أو المخدرات عند ضبطه فى حالة تلبس، ففى هذه الحالة لا يجب أن يتم الرجوع الى المجلس من أجل إجراءات رفع الحصانة أو غيرها وإنما تتم محاكمته كأى فرد آخر مباشرة.

وأكد عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى، أن هناك دعوات من بعض النواب لتطبيق الشريعة الإسلامية الآن فى مصر والرجوع فى القوانين خاصة حد الحرابة وتطبيق الحدود بالرغم من أن الوضع فى مصر لا يسمح بتطبيق هذه القوانين حاليا ولابد من التهيئة لمثل هذه القوانين قبل الشروع فى تطبيقها.

توقيع منجي البشرية

شكرا لك أخي الحبيب ، تقبل مروري

توقيع agiliedi

شكرا جزيلا على الموضوع القيم
خالص تحياتي لك

توقيع المحترف الذهبي